المحاسبون يطالبون بحذف ضريبة الاقتطاع من المنبع‬ في "مالية 2023"

par adnan2012 Mar 1 Nov - 11:29

adnan2012

adnan2012: Messages : 516
Points : 1053
Date d'inscription : 27/02/2020

Message n°1

المحاسبون يطالبون بحذف ضريبة الاقتطاع من المنبع‬ في "مالية 2023"

par adnan2012 Mar 1 Nov - 11:29

أعلنت المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، بالموازاة مع خوض أشكال احتجاجية مختلفة أمام مقرات إدارات الضرائب، بسبب المضامين التي تمسّ هذه الفئة المهنية في مشروع قانون مالية 2023.

وأوضحت المنظمة المهنية ذاتها أن المحاسبين المعتمدين يطالبون بحذف ضريبة الاقتطاع من المنبع في مشروع القانون المالي لسنة 2023، مؤكدة “غياب العدالة الجبائية” في هذا الصدد، ما سيؤدي إلى زيادة هذه الضريبة على الزبائن بالمغرب.

وفي هذا السياق قال علال حمداوي، محاسب معتمد ومستشار قانوني وجبائي، إن “مشروع قانون المالية جاء في إحدى فصوله بضريبة الحجز عند المنبع عن كل أتعاب المهن الحرة (محاسبون، خبراء، موثقون، عدول، مهندسون…) بقيمة 20 بالمائة”

وأضاف حمداوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ذلك “يعني زيادة عشرين بالمائة على الضريبة على القيمة المضافة؛ ما يعني اقتطاع ما مجموعه 40 بالمائة كضرائب عن كل تحصيل لهذه الأتعاب، وهو ما يعتبر أكبر تضريب لمهن معينة دون أخرى”.

وواصل المتحدث شارحا: “هنا يمكن أن نسجل غياب العدالة الجبائية التي تستمد روحها من الدستور، ما سيؤدي بهؤلاء المهنيين إلى زيادة هذه الضريبة على الزبائن، وهذا ما يمكن أن يكون له انعكاس خطير على استمرارية بعض المهن؛ وذلك بلجوء الزبائن إلى السوق غير المهيكل، أو عدم الأداء وعدم وضع التصاريح الضريبية بسبب هذا الغلاء”.

واستطرد المتحدث ذاته: “فرض هذه الضريبة المقتطعة من المنبع على مهن المحاسبة سيكون له أثر سلبي على مداخيل الخزينة برفض الزبائن قبول الزيادة، وعدم إيداع تصاريحهم أو اللجوء إلى طرق أخرى”، مبرزا أن “نسبة الاقتطاع من المنبع لم تراع نسبة التكاليف السنوية الثابتة (كتلة الأجور، أكرية المكاتب، مصاريف التسيير…)”

أشار المهني عينه إلى أن “تلك التكاليف الثابتة قد تصل إلى 80 بالمائة من قيمة الأتعاب الكلية لكل مكتب، ما سيؤدي بالمصادقة على هذا الأجراء إلى خنق مالية هذه المهن، والدفع بها إلى التصادم مع الزبائن وتسريح الأجراء، والإفلاس”.

لذلك، دعا المستشار القانوني والجبائي، ضمن إفادته، إلى “التراجع عن هذا الإجراء الخطير الذي يمس باستقرار واستمرارية هذه المهن الحرة والنبيلة والمنظمة، لما لها من أدوار فعالة في مساعدة الدولة على التقدم والازدهار”

هسبريس

Marine Abadi et Isam aiment ce message