Maroc compta

Rejoignez nous sur la plateforme des comptables au maroc-compta.com : Echange d’expériences, Partage d’information

et Mettez à jour vos connaissances.

C'est Très Rapide et facile

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Maroc compta

Rejoignez nous sur la plateforme des comptables au maroc-compta.com : Echange d’expériences, Partage d’information

et Mettez à jour vos connaissances.

C'est Très Rapide et facile

Maroc compta

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
2 participants

    تغريم هيئة الخبراء المحاسبين 3 ملايين درهم من طرف مجلس المنافسة

    rachid
    rachid


    Messages : 114
    Points : 203
    Date d'inscription : 26/05/2020
    Age : 30

    تغريم هيئة الخبراء المحاسبين 3 ملايين درهم من طرف مجلس المنافسة Empty تغريم هيئة الخبراء المحاسبين 3 ملايين درهم من طرف مجلس المنافسة

    Message par rachid Mer 3 Aoû - 21:36

    أصدر مجلس المنافسة قرارا يقضي بفرض عقوبة مالية قدرها ثلاثة ملايين درهم على هيئة الخبراء المحاسبين، بسبب خرقها للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
    وقال المجلس، في بلاغ صحافي صادر اليوم الأربعاء، إن الهيئة خرقت المادة السادسة من القانون سالف الذكر والتي تحظر كل الاتفاقات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما.
    كما تتحدث المادة عن حظر الاتفاقيات التي تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها وكذا الحد من ولوج السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة.
    وذكر مجلس المنافسة أن عمليات البحث والتقصي التي قام بها انتهت إلى أن هيئة الخبراء المحاسبين لجأت إلى ممارسات منافية للمنافسة تتمثل في وضع اتفاق بين أعضائها خاص بتحديد وتعميم حد أدنى للأتعاب بسعر أدنى متوسط لا يقل عن 500 درهم لكل ساعة عمل دون احتساب الرسوم.
    كما وقف المجلس على فرض الهيئة هذا الحد الأدنى على كافة الخبراء المحاسبين الذين يزاولون نشاطهم في السوق الوطنية للتدقيق المالي والمحاسبي القانوني والتعاقدي.
    ورصد المجلس لجوء الهيئة إلى مؤسسات عمومية ودعوتها إلى احترام هذا الحد في الصفقات المبرمة من طرفها، وهو ما اعتبره المجلس عرقلة للمنافسة الحرة التي يجب أن تطبع هذه السوق مع حرمان المقاولات خاصة منها المتوسطة والصغرى من الولوج إلى خدمات التدقيق المحاسبي والمالي بأثمنة تنافسية.
    وتضمن المخالفات التي رصدها المجلس أيضا قيام الهيئة بتضمين العديد من الوثائق الصادرة عنها لمقتضيات منافية لقواعد المنافسة تتعلق بالنص على تحديد سعر أدنى في سوق مفتوحة في وجه المنافسة الحرة؛ وهو الاختصاص الذي لم يوكله المشروع للهيئة، كما تنص على ذلك مقتضيات القانون 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين.
    وألزم مجلس المنافسة الهيئة المعنية بتعديل جميع الوثائق الصادرة عنها والإخبار بهذا القرار في أجل أقصاه ستين يوما، وفي حالة تأخرها عن تنفيذ ذلك بعد هذا الأجل ستواجه غرامة تهديدية بأربعة آلاف درهم عن كل يوم تأخير.

    هسبريس

    Souad nouina, Nawal, Audivine RUIZ, Auditrice, DAMNU et Hateem aiment ce message

    rachid
    rachid


    Messages : 114
    Points : 203
    Date d'inscription : 26/05/2020
    Age : 30

    تغريم هيئة الخبراء المحاسبين 3 ملايين درهم من طرف مجلس المنافسة Empty Re: تغريم هيئة الخبراء المحاسبين 3 ملايين درهم من طرف مجلس المنافسة

    Message par rachid Mer 3 Aoû - 23:29

    Le Conseil de la concurrence a rendu sa décision concernant le dossier des ententes dans le marché de l'audit légal et contractuel. Le régulateur confirme les griefs retenus par ses enquêteurs et condamne l'Ordre des experts-comptables à une amende de 3 MDH.
    C’est la première sanction pour pratiques anticoncurrentielles rendue par le Conseil de la concurrence. Et elle concerne l’Ordre des experts-comptables. Cette corporation vient d’être notifiée d’une sanction pécuniaire de 3MDH par le régulateur, nous rapporte une source autorisée. Motif de la sanction pécuniaire : ententes illégales sur les prix.
    Le verdict a été rendu après une ultime séance d’examen tenue le 28 juillet 2022.
    L’affaire concerne une directive diffusée en janvier 2020 du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables. Elle avait instauré « la norme Budget-Temps et Honoraires fixant un taux moyen horaire minimum de 500 dirhams hors taxes, pour le calcul des honoraires des experts comptables lors de la réalisation des missions d’audit comptable et financier légal ou contractuel ».
    Après enquête, les services d’instruction du Conseil ont conclu à l’illégalité de cette directive, considérant qu’elle tombait sous le coup de l’article 6 de la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence. Ce texte interdit toutes «… les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites , sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu’elles tendent à :
    – limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
    – faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; … »
    Les services d’instruction avaient adressé ces griefs en novembre 2021 au Conseil national des experts-comptables. En théorie, ces comportements sont passibles de sanctions pécuniaires pouvant atteindre 4 millions de dirhams, sanction maximale lorsque le mis en cause n’est pas une entreprise.

    Souad nouina aime ce message

    avatar
    Souad nouina


    Messages : 22
    Points : 24
    Date d'inscription : 13/06/2020

    تغريم هيئة الخبراء المحاسبين 3 ملايين درهم من طرف مجلس المنافسة Empty Re: تغريم هيئة الخبراء المحاسبين 3 ملايين درهم من طرف مجلس المنافسة

    Message par Souad nouina Jeu 4 Aoû - 15:08

    rachid a écrit:
    Le Conseil de la concurrence a rendu sa décision concernant le dossier des ententes dans le marché de l'audit légal et contractuel. Le régulateur confirme les griefs retenus par ses enquêteurs et condamne l'Ordre des experts-comptables à une amende de 3 MDH.
    C’est la première sanction pour pratiques anticoncurrentielles rendue par le Conseil de la concurrence. Et elle concerne l’Ordre des experts-comptables. Cette corporation vient d’être notifiée d’une sanction pécuniaire de 3MDH par le régulateur, nous rapporte une source autorisée. Motif de la sanction pécuniaire : ententes illégales sur les prix.
    Le verdict a été rendu après une ultime séance d’examen tenue le 28 juillet 2022.
    L’affaire concerne une directive diffusée en janvier 2020 du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables. Elle avait instauré « la norme Budget-Temps et Honoraires fixant un taux moyen horaire minimum de 500 dirhams hors taxes, pour le calcul des honoraires des experts comptables lors de la réalisation des missions d’audit comptable et financier légal ou contractuel ».
    Après enquête, les services d’instruction du Conseil ont conclu à l’illégalité de cette directive, considérant qu’elle tombait sous le coup de l’article 6 de la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence. Ce texte interdit toutes «… les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites , sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu’elles tendent à :
    – limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
    – faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; … »
    Les services d’instruction avaient adressé ces griefs en novembre 2021 au Conseil national des experts-comptables. En théorie, ces comportements sont passibles de sanctions pécuniaires pouvant atteindre 4 millions de dirhams, sanction maximale lorsque le mis en cause n’est pas une entreprise.
    rachid
    rachid


    Messages : 114
    Points : 203
    Date d'inscription : 26/05/2020
    Age : 30

    تغريم هيئة الخبراء المحاسبين 3 ملايين درهم من طرف مجلس المنافسة Empty Re: تغريم هيئة الخبراء المحاسبين 3 ملايين درهم من طرف مجلس المنافسة

    Message par rachid Ven 5 Aoû - 10:56

    بعد إصدار مجلس المنافسة قرارا يقضي بفرض عقوبة مالية قدرها ثلاثة ملايين درهم على “هيئة الخبراء المحاسبين”، بسبب خرقها القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن أعضاء المجلس الوطني للهيئة “بصدد إعداد وتدارُس رد مفصّل، سيتضمنه بلاغ رسمي سيصدُر عن الهيئة خلال الأيام القليلة المقبلة”.
    وأضاف مصدر مسؤول من المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين، تحدث إلى هسبريس، أن “كل الخيارات تظل متاحة، بما فيها اللجوء إلى الطعن في القرار أمام القضاء الإداري ضمن الآجال المحددة قانونيا”، مفضلا عدم إضافة أي تفاصيل أخرى، “لأن الملف يشكل موضوع تقاض بين الأطراف، ومازال معروضا أمام أجهزة القضاء”.
    وتحدد المادتان 44 و46 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة طرق تقديم الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة، موضحة أنه “يجب أن تُقدّم أمام محكمة الاستئناف بالرباط، في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من يوم استلام التبليغ”، على أن “يتم رفعها والتحقيق والبت فيها طبقا للمقتضيات المحددة”، وفق القانون ذاته.
    وكان مجلس المنافسة أوضح، في بلاغ صحافي صادر الأربعاء، أن “الهيئة خرقت المادة السادسة من القانون سالف الذكر، التي تحظر كل الاتفاقات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عنها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.
    كما تتحدث المادة عن حظر الاتفاقيات التي تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق، بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وكذا الحد من ولوج السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة.
    وذكر البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن “عمليات البحث والتقصي التي قام بها المجلس انتهت إلى أن هيئة الخبراء المحاسبين لجأت إلى ممارسات منافية للمنافسة، تتمثل في وضع اتفاق بين أعضائها خاص بتحديد وتعميم حد أدنى للأتعاب بسعر أدنى متوسط لا يقل عن 500 درهم لكل ساعة عمل دون احتساب الرسوم”.
    كما وقف المجلس على فرض الهيئة هذا الحد الأدنى على كافة الخبراء المحاسبين الذين يزاولون نشاطهم في السوق الوطنية للتدقيق المالي والمحاسبي القانوني والتعاقدي.
    ورصدت المؤسسة العمومية المعنية بمحاربة الاحتكار لجوء الهيئة إلى مؤسسات عمومية ودعوتها إلى احترام هذا الحد في الصفقات المبرَمة من طرفها، وهو ما اعتبره المجلس عرقلة للمنافسة الحرة التي يجب أن تطبع هذه السوق، مع حرمان المقاولات، خاصة منها المتوسطة والصغرى، من الولوج إلى خدمات التدقيق المحاسبي والمالي بأثمان تنافسية.
    وتضمنت المخالفات التي رصدها المجلس، أيضا، قيام الهيئة بتضمين العديد من الوثائق الصادرة عنها مقتضيات منافية لقواعد المنافسة، تتعلق بالنص على تحديد سعر أدنى في سوق مفتوحة في وجه المنافسة الحرة؛ وهو الاختصاص الذي لم يوكله المشروع للهيئة، كما تنص على ذلك مقتضيات القانون 15.89 المتعلق بـ”تنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين”.
    جدير بالتذكير أن مجلس المنافسة ألزم الهيئة المعنية بتعديل جميع الوثائق الصادرة عنها، والإخبار بهذا القرار في أجل أقصاه ستين يوما، وفي حالة تأخرها عن تنفيذ ذلك بعد هذا الأجل ستواجه غرامة تهديدية بأربعة آلاف درهم عن كل يوم تأخير.
    هسبريس

      La date/heure actuelle est Lun 4 Nov - 10:00